مديريت و بهينه‌سازي مصرف انرژي در كشور از جمله اولويت‌هايي است كه وزارت نفت و به تبع آن شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران در صدر برنامه‌هاي خود قرار داده است.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران، در سال 2019 مصرف انرژي (بدون احتساب سوخت‌هاي تجديدپذير و هسته‌اي) در ايران حدود 5 برابر ميانگين مصرف انرژي در دنيا بوده است. بهره‌وري پايين انرژي و عدم اجراي طرح هاي بلند مدت مديريت مصرف، در كشور علي‌رغم اقدامات مستمري كه در حوزه توليد و تامين انرژي انجام مي‌شود گوياي ايجاد يك نابرابري قريب‌الوقوع در تراز بين توليد و مصرف است.

آمار‌ها حاكي از آن است كه شدت مصرف انرژي در ايران از سال 2011 تا 2019 برخلاف نمودار جهاني كه با حركتي كاهشي روبرو بوده است، يك روند صعودي را طي كرده و در سال 2019 نسبت به سال 2011 به 33 درصد رشد رسيده است.

 در سبد سوخت مشخصاً بنزين و نفت‌گازكه يكي ازاهرم‌هاي راهبردي در بازار انرژي را به خود اختصاص مي‌دهند، مديريت و سازماندهي آن در بخش مصرف يكي از دغدغه‌هاي مهم امروز شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي به عنوان متولي اصلي در تامين و توزيع اين سوخت به شمار مي‌رود.

اين درحالي است كه كاهش فاصله بين ميزان توليد و مصرف در حال حاضر و رشد چشمگير مصرف بنزين در سبد سوخت خودروها زنگ هشدار واردات را به صدا درآورده است. دراين شرايط كه با فروكش كردن پاندمي كرونا و رفع ممنوعيت ترددها و همچنين افزايش ايمني در سطح كشور عملاً شاهد افزايش مصارف بيشتر از پيش‌بيني هستيم، دور از انتظار نخواهد بود تا بازار مصرف در اين رشدي صعودي استمرار داشته باشد و واحدهاي پالايشي موجود را باتوجه به استمرار توليد كه اكثر قريب به اتفاق تاسيساتش نيازمند به بهسازي و نوسازي مي‌باشد را با يك فشار حداكثري در توليد مواجه كند. لازم به ذكر است كه عدم توسعه متوازن در صنايع پالايشي حوزه نفت خام در سال‌هاي گذشته، مي‌تواند با مصرف افسارگسيخته شرايط را براي واردات آماده كند.

اگر نگاهي به آمار پالايشي واحدهاي موجود در كشور از گذشته تاكنون انداخته شود مي‌توان مشاهده كرد كه روند پالايش از سال 1291 با تأسيس پالايشگاه آبادان كليد مي‌خورد و با گسترش واحدهاي مربوط، صنعت پالايش مابين سال‌هاي 1300 تا 1320 نخستين قدم خود را براي ظرفيتي درحدود 800 هزار بشكه در روز برمي دارد و يك حركت صعودي را آغاز مي‌كند.

در ادامه اين روند نمودار ظرفيت پالايش فرآورده‌هاي نفتي در سال 1360 و همزمان با جنگ تحميلي از يك ميليون و دويست هزار بشكه روندي نزولي را طي مي‌‌ند و به مرز 600 هزار بشكه مي‌رسد. ولي با اقدامات شبانه‌روزي و مجاهدت‌هاي فراوان در پالايشگاه‌هايي كه زير يوغ بمب‌هاي بعثي‌ها قرارگرفته بودند شروع به احياء و تجديد ظرفيت پالايشي مي‌شود و سرانجام نقطه عطف تاريخ پالايش كشور به ظرفيت پالايش روزانه 2 ميليون و 184 هزار بشكه مي‌رسد.

اما درخصوص سبد محصولات پالايشگاه‌ها نيز بايد اذعان كرد در سال 1357 ، توليد بنزين 13 درصد و نفت‌گاز 22 درصد را به خود اختصاص داده بود كه در سال 76 بنزين به 14 درصد و نفت‌گاز به 28 درصد مي‌رسد و در سال 91 بنزين در مرز 17 درصد و نفت‌گاز در خط 33 درصد متوقف مي‌شود. اين درحالي است كه آمار توليد بنزين و نفت گاز در سال99 به ترتيب  كه برروي 93 و 103 ميليون ليتر در روز مانور مي‌دهد در شش ماهه  نخست سال 1400 به 95 و 104 ميليون ليتر در روز مي‌رسد. در بخش كيفي‏سازي نيز درصد بنزين و نفت‌گاز يورو با يك رشد فزاينده نسبت به سال 91 به ترتيب 36 و 39 درصد توليد فرآورده‏هاي مذكور را شامل مي‏شوند.

با روند فزآينده مصرف، توليد روزانه بنزين هم اكنون به 105 ميليون ليتر در روز رسيده، اين درحالي است كه ميزان مصرف به صورت ميانگين در دو ماه گذشته به حدود 90 ميليون ليتر در روز رسيده است. اين امر مويدي براين موضوع است كه فاصله چنداني بين ميزان توليد و مصرف اين سو خت باقي نمانده است.

درحال حاضر با پيش‌بيني صورت گرفته در صورت عدم مديريت مصرف سوخت و از طرف ديگر تداوم روند جاري در سال 1405 ميزان مصرف بنزين با يك جهش قابل توجه به 117 ميليون ليتر در روز، درسال 1410به 134 ميليون ليتر در روز و در افق سال 1420 به بيش از 153 ميليون ليتر در روز خواهد رسيد.

روند افزايشي مصرف سوخت تا جايي پيش رفته است كه براساس اظهارات اخير وزير نفت اگر كرونا نبود در شرايط فعلي روزانه 120 ميليون ليتر بنزين مصرف مي شد. 

لازم به ذكر است كه باتوجه به حجم قاچاق كه روزانه معادل 8 ميليون ليتر از فرآورده‌هاي نفتي دراين بازار سياه به دليل عدم نظارت مستمر و اختلاف قيمتي فرآورده‌ها در آن سوي مرزها به فروش مي‌رسد، عملا ميزان توليد را به موازات بازار تقاضا درحال هم‌سطح شدن قرار مي‌دهد كه اين امر هم فرصت صادرات و به تبع آن ارزآوري و ايجاد ارزش افزوده را از كشور سلب مي‌كند،‌ هم فرصت افزايش ذخاير استراتژيك را از كشور دريغ خواهد كرد و هم راه نفتكش‌هاي خارجي را جهت پهلوگيري در بندرگاه‌هاي كشور جهت  واردات محموله‌هاي سوخت هموار خواهد كرد.

با مصرف بالاي سوخت خروج ميليون‌ها دلار ارز از كشور جهت واردات سوختي كه تا پيش ازاين، كشور در تامين و توليد آن به مرحله خودكفايي رسيده بود يكي از عواقب زيان‌آور به وقوع پيوستن اين اتفاق تلخ تلقي مي‌شود. مصرف بي‌محابا و افسارگسيخته سوخت در كشور مي‌تواند اتفاق جبران‌ناپذيري را در اين بازار رقم بزند به گونه اي كه درپي اين رخداد كشور به لحاظ سياسي نيز در فشار بيش از پيش تحريم‌ها قرار گيرد.

بنابراين براي ممانعت از اين كه كشور متحمل چنين هزينه گزافي در حوزه انرژي و سبد سوخت شود مي‌توان با اتخاذ تدابيري همچون كنترل ميزان مصرف سوخت به مديريت اين بازار پرداخت امري كه مستلزم همكاري و پشتيباني همه‌جانبه تمام بخش‌هاي دخيل دراين فرآيند اعم از وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه كشور، مجلس شوراي اسلامي و ...  مي‌باشد، تا در حين اقدام شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران در دولت سيزدهم در راستاي افزايش تعداد واحدهاي پالايشي و پتروپالايشي به منظور بسترسازي جهت ايجاد ارزش افزوده بيشتر در صنايع پايين دستي و باتوجه به شرايط و تنگناهايي كه امروز در حوزه پالايش و مديريت مصرف سوخت حكم فرماست، فرصت حضور در بازارهاي بين‌المللي را از دست نداد و همچنين در جهت اعتلاي صنعت نفت و پالايش كشور با عزمي ملي گامي موثر برداشت.